close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
قانون‌ مديريت‌ پسماندها محيط‌زيست‌ كشور از آثار زيانبار پسماندها و م

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

قانون‌ مديريت‌ پسماندها

محيط‌زيست‌ كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت‌ بهينه‌ آنها، كليه‌ وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات‌ و نهادهاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ مي‌باشد و كليه‌ شركتها و مؤسسات‌ و اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ موظفند مقررات‌ و سياستهاي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را رعايت‌ نمايند.
 ماده‌ 2ـ عبارات‌ و اصطلاحاتي‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ به‌ كار رفته‌ است‌ داراي‌ معاني‌ زير مي‌باشد:
 الف‌ـ سازمان‌:  سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌.
 ب‌ـ پسماند:  به‌ مواد جامد، مايع‌ و گاز (غير از فاضلاب‌) گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ حاصل‌ از فعاليت‌ انسان‌ بوده‌ و از نظر توليدكننده‌ زائد تلقي‌ مي‌شود. پسماندها به‌ پنج‌ گروه‌ تقسيم‌ مي‌شوند:

 

 1ـ پسماندهاي‌ عادي‌:
 به‌ كليه‌ پسماندهايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ صورت‌ معمول‌ از فعاليتهاي‌ روزمره‌ انسانها در شهرها، روستاها و خارج‌ از آنها توليد مي‌شود از قبيل‌ زباله‌هاي‌ خانگي‌ و نخاله‌هاي‌ ساختماني‌.

 2ـ پسماندهاي‌ پزشكي‌ (بيمارستاني‌):
 به‌ كليه‌ پسماندهاي‌ عفوني‌ و زيان‌آور ناشي‌ از بيمارستانها، مراكز بهداشتي‌، درماني‌، آزمايشگاههاي‌ تشخيص‌ طبي‌ و ساير مراكز مشابه‌ گفته‌ مي‌شود. ساير پسماندهاي‌ خطرناك‌ بيمارستاني‌ از شمول‌ اين‌ تعريف‌ خارج‌ است‌.
 
 3ـ پسماندهاي‌ ويژه‌:
 به‌ كليه‌ پسماندهايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ دليل‌ بالا بودن‌ حداقل‌ يكي‌ از خواص‌ خطرناك‌ از قبيل‌ سميت‌، بيماري‌زايي‌، قابليت‌ انفجار يا اشتعال‌، خورندگي‌ و مشابه‌ آن‌ به‌ مراقبت‌ ويژه‌ نياز داشته‌ باشد و آن‌ دسته‌ از پسماندهاي‌ پزشكي‌ و نيز بخشي‌ از پسماندهاي‌ عادي‌، صنعتي‌، كشاورزي‌ كه‌ نياز به‌ مديريت‌ خاص‌ دارند جزء پسماندهاي‌ ويژه‌ محسوب‌ مي‌شوند.

 4ـ پسماندهاي‌ كشاورزي‌:
 به‌ پسماندهاي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ توليدي‌ در بخش‌ كشاورزي‌ گفته‌ مي‌شود از قبيل‌ فضولات‌، لاشه‌ حيوانات‌ (دام‌، طيور و آبزيان‌) محصولات‌ كشاورزي‌ فاسد يا غيرقابل‌ مصرف‌.

 5ـ پسماندهاي‌ صنعتي‌:
 به‌ كليه‌ پسماندهاي‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ صنعتي‌ و معدني‌ و پسماندهاي‌ پالايشگاهي‌ صنايع‌ گاز، نفت‌ و پتروشيمي‌ و نيروگاهي‌ و امثال‌ آن‌ گفته‌ مي‌شود از قبيل‌ براده‌ها، سرريزها و لجن‌هاي‌ صنعتي‌.

 ج‌ـ مديريت‌ اجرايي‌ پسماند:  شخصيت‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ است‌ كه‌ مسئول‌ برنامه‌ريزي‌، ساماندهي‌، مراقبت‌ و عمليات‌ اجرايي‌ مربوط‌ به‌ توليد، جمع‌آوري‌، ذخيره‌سازي‌، جداسازي‌، حمل‌ و نقل‌، بازيافت‌، پردازش‌ و دفع‌ پسماندها و همچنين‌ آموزش‌ و اطلاع‌رساني‌ در اين‌ زمينه‌ مي‌باشد.
 1ـ دفع‌: كليه‌ روشهاي‌ از بين‌ بردن‌ يا كاهش‌ خطرات‌ ناشي‌ از پسماندها از قبيل‌ بازيافت‌، دفن‌ بهداشتي‌، زباله‌سوزي‌.
 2ـ پردازش‌: كليه‌ فرايندهاي‌ مكانيكي‌، شيميايي‌، بيولوژيكي‌ كه‌ منجر به‌ تسهيل‌ در عمليات‌ دفع‌ گردد.
 دـ منظور از آلودگي‌ همان‌ تعريف‌ مقرر در ماده‌ (9) قانون‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌زيست‌ـ مصوب‌ 1353/3/28ـ است‌.
 تبصره‌ 1ـ پسماندهاي‌ پزشكي‌ و نيز بخشي‌ از پسماندهاي‌ عادي‌، صنعتي‌ و كشاورزي‌ كه‌ نياز به‌ مديريت‌ خاص‌ دارند، جزو پسماندهاي‌ ويژه‌ محسوب‌ مي‌شوند.
 تبصره‌ 2ـ فهرست‌ پسماندهاي‌ ويژه‌ از طرف‌ سازمان‌، با همكاري‌ دستگاههاي‌ ذي‌ربط‌ تعيين‌ و به‌ تصويب‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ خواهد رسيد.
 تبصره‌ 3ـ پسماندهاي‌ ويژه‌ پرتوزا تابع‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ خود مي‌باشند.
 تبصره‌ 4ـ لجن‌هاي‌ حاصل‌ از تصفيه‌ فاضلابهاي‌ شهري‌ و تخليه‌ چاههاي‌ جذبي‌ فاضلاب‌ خانگي‌ در صورتي‌ كه‌ خشك‌ يا كم‌ رطوبت‌ باشند، در دسته‌ پسماندهاي‌ عادي‌ قرار خواهند گرفت‌.
 ماده‌ 3ـ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ موظف‌ است‌ با همكاري‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و ساير دستگاهها حسب‌ مورد، استاندارد كيفيت‌ و بهداشت‌ محصولات‌ و مواد بازيافتي‌ و استفاده‌هاي‌ مجاز آنها را تهيه‌ نمايد.
 ماده‌ 4ـ دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي‌ربط‌ موظفند جهت‌ بازيافت‌ و دفع‌ پسماندها تدابير لازم‌ را به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ مشخص‌ خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين‌نامه‌ اجرايي‌ مذكور مي‌بايستي‌ دربرگيرنده‌ موارد زير نيز باشد:
 1ـ مقررات‌ تنظيم‌ شده‌ موجب‌ گردد تا توليد و مصرف‌، پسماند كمتري‌ ايجاد نمايد.
 2ـ تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ توليد و مصرف‌ كالاهايي‌ كه‌ بازيافت‌ آنها سهل‌تر است‌، فراهم‌ شود و توليد و واردات‌ محصولاتي‌ كه‌ دفع‌ و بازيافت‌ پسماند آنها مشكل‌تر است‌، محدود شود.
 3ـ تدابيري‌ اتخاذ شود كه‌ استفاده‌ از مواد اوليه‌ بازيافتي‌ در توليد گسترش‌ يابد.
 4ـ مسئوليت‌ تأمين‌ و پرداخت‌ بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ بازيافت‌ بر عهده‌ توليدكنندگان‌ محصولات‌ قرار گيرد.
 ماده‌ 5ـ مديريت‌هاي‌ اجرايي‌ پسماندها موظفند براساس‌ معيارها و ضوابط‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ ترتيبي‌ اتخاذ نمايند تا سلامت‌، بهداشت‌ و ايمني‌ عوامل‌ اجرايي‌ تحت‌ نظارت‌ آنها تأمين‌ و تضمين‌ شود.
 ماده‌ 6ـ سازمان‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و ساير رسانه‌هايي‌ كه‌ نقش‌ اطلاع‌رساني‌ دارند و همچنين‌ دستگاههاي‌ آموزشي‌ و فرهنگي‌ موظفند جهت‌ اطلاع‌رساني‌ و آموزش‌، جداسازي‌ صحيح‌، جمع‌آوري‌ و بازيافت‌ پسماندها اقدام‌ و با سازمانها و مسئولين‌ مربوط‌ همكاري‌ نمايند.
 تبصره‌ـ وزارتخانه‌هاي‌ جهاد كشاورزي‌، صنايع‌ و معادن‌، كشور و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ منظور كاهش‌ پسماندهاي‌ كشاورزي‌، موظفند نسبت‌ به‌ اطلاع‌رساني‌ و آموزش‌ روستائيان‌ و توليدكنندگان‌ اقدام‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورند.
 ماده‌ 7ـ مديريت‌ اجرايي‌ كليه‌ پسماندها غير از صنعتي‌ و ويژه‌ در شهرها و روستاها و حريم‌ آنها به‌ عهده‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها و در خارج‌ از حوزه‌ و وظايف‌ شهرداري‌ها و دهياري‌ها به‌ عهده‌ بخشداري‌ها مي‌باشد. مديريت‌ اجرايي‌ پسماندهاي‌ صنعتي‌ و ويژه‌ به‌ عهده‌ توليدكننده‌ خواهد بود. در صورت‌ تبديل‌ آن‌ به‌ پسماند عادي‌ به‌ عهده‌ شهرداريها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها خواهد بود.
 تبصره‌ـ مديريت‌هاي‌ اجرايي‌ مي‌توانند تمام‌ يا بخشي‌ از عمليات‌ مربوط‌ به‌ جمع‌آوري‌، جداسازي‌ و دفع‌ پسماندها را به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ واگذار نمايند.
 ماده‌ 8ـ مديريت‌ اجرايي‌ مي‌تواند هزينه‌هاي‌ مديريت‌ پسماند را از توليدكننده‌ پسماند با تعرفه‌اي‌ كه‌ طبق‌ دستورالعمل‌ وزارت‌ كشور توسط‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ بر حسب‌ نوع‌ پسماند تعيين‌ مي‌شود، دريافت‌ نموده‌ و فقط‌ صرف‌ هزينه‌هاي‌ مديريت‌ پسماند نمايد.
 ماده‌ 9ـ وزارت‌ كشور با هماهنگي‌ سازمان‌ موظف‌ است‌ برنامه‌ريزي‌ و تدابير لازم‌ براي‌ جداسازي‌ پسماندهاي‌ عادي‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و برنامه‌ زمان‌بندي‌ آن‌ را تدوين‌ نمايد. مديريت‌هاي‌ اجرايي‌ مندرج‌ در ماده‌ (7) اين‌ قانون‌ موظفند در چارچوب‌ برنامه‌ فوق‌ و در مهلتي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود، كليه‌ پسماندهاي‌ عادي‌ را به‌ صورت‌ تفكيك‌ شده‌ جمع‌آوري‌، بازيافت‌ يا دفن‌ نمايند.
 ماده‌ 10ـ وزارت‌ كشور موظف‌ است‌ در اجراي‌ وظايف‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ تهيه‌ دستورالعمل‌ تشكيلات‌ و سامان‌دهي‌ مديريت‌ اجرايي‌ پسماندها در شهرداريها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها اقدام‌ نمايد.
 ماده‌ 11ـ سازمان‌ موظف‌ است‌ با همكاري‌ وزارتخانه‌هاي‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ (در مورد پسماندهاي‌ پزشكي‌)، صنايع‌ و معادن‌، نيرو و نفت‌ (در مورد پسماندهاي‌ صنعتي‌ و معدني‌)، جهاد كشاورزي‌ (در مورد پسماندهاي‌ كشاورزي‌) ضوابط‌ و روشهاي‌ مربوط‌ به‌ مديريت‌ اجرايي‌ پسماندها را تدوين‌ و در شورايعالي‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ به‌ تصويب‌ برساند. وزارتخانه‌هاي‌ مذكور مسئول‌ نظارت‌ بر اجراي‌ ضوابط‌ و روشهاي‌ مصوب‌ هستند.
 ماده‌ 12ـ محل‌هاي‌ دفن‌ پسماندها براساس‌ ضوابط‌ زيست‌محيطي‌ توسط‌ وزارت‌ كشور با هماهنگي‌ سازمان‌ و وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ تعيين‌ خواهد شد.
 تبصره‌ 1ـ شورايعالي‌ شهرسازي‌ و معماري‌ موظف‌ است‌ در طرحهاي‌ ناحيه‌اي‌ جامع‌، مناطق‌ مناسبي‌ را براي‌ دفع‌ پسماندها در نظر بگيرد.
 تبصره‌ 2ـ وزارت‌ كشور موظف‌ است‌ اعتبارات‌، تسهيلات‌ و امكانات‌ لازم‌ را جهت‌ ايجاد و بهره‌برداري‌ از محل‌هاي‌ دفع‌ پسماندها رأساً يا توسط‌ بخش‌ خصوصي‌ فراهم‌ نمايد.
 ماده‌ 13ـ مخلوط‌ كردن‌ پسماندهاي‌ پزشكي‌ با ساير پسماندها و تخليه‌ و پخش‌ آنها در محيط‌ و يا فروش‌، استفاده‌ و بازيافت‌ اين‌ نوع‌ پسماندها ممنوع‌ است‌.
 ماده‌ 14ـ نقل‌ و انتقال‌ برون‌ مرزي‌ پسماندهاي‌ ويژه‌ تابع‌ مقررات‌ كنوانسيون‌ بازل‌ و با نظارت‌ مرجع‌ ملي‌ كنوانسيون‌ خواهد بود. نقل‌ و انتقال‌ درون‌ مرزي‌ پسماندهاي‌ ويژه‌ تابع‌ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد بود.
 ماده‌15ـ توليدكنندگان‌ آن‌ دسته‌ از پسماندهايي‌ كه‌ داراي‌ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ پسماندهاي‌ ويژه‌ نيز مي‌باشند، موظفند با بهينه‌سازي‌ فرآيند و بازيابي‌ پسماندهاي‌ خود را به‌ حداقل‌ برسانند و در مواردي‌ كه‌ حدود مجاز در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، در حد مجاز نگهدارند.
  ماده‌ 16ـ نگهداري‌، مخلوط‌ كردن‌، جمع‌آوري‌، حمل‌ و نقل‌، خريد و فروش‌، دفع‌، صدور و تخليه‌ پسماندها در محيط‌ بر طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ و آيين‌نامه‌ اجرايي‌ آن‌ خواهد بود. در غير اين‌ صورت‌ اشخاص‌ متخلف‌ به‌ حكم‌ مراجع‌ قضايي‌ به‌ جزاي‌ نقدي‌ در بار اول‌ براي‌ پسماندهاي‌ عادي‌ از پانصد هزار (500/00) ريال‌ تا يكصد ميليون‌ (10/000/000) ريال‌ و براي‌ ساير پسماندها از دوميليون‌ (2/000/00) ريال‌ تا يكصد ميليون‌ (100/000/000) ريال‌ و در صورت‌ تكرار، هربار به‌ دو برابر مجازات‌ قبلي‌ در اين‌ ماده‌ محكوم‌ مي‌شوند.
 متخلفين‌ از حكم‌ ماده‌ (13) به‌ جزاي‌ نقدي‌ از دو ميليون‌ (2/000/000) ريال‌ تا يكصد ميليون‌ (100/000/000) ريال‌ و در صورت‌ تكرار به‌ دو برابر حداكثر مجازات‌ و در صورت‌ تكرار مجدد هر بار به‌ دو برابر مجازات‌ بار قبل‌ محكوم‌ مي‌شوند.
 ماده‌ 17ـ متخلفين‌ از حكم‌ ماده‌ (14) اين‌ قانون‌ موظفند پسماندهاي‌ مشمول‌ كنوانسيون‌ بازل‌ را به‌ كشور مبدأ اعاده‌ و يا در صورت‌ امكان‌ معدوم‌ كردن‌ در داخل‌ تحت‌ نظارت‌ و طبق‌ نظر سازمان‌ (مرجع‌ ملي‌ كنوانسيون‌ مذكور در ايران‌) با هزينه‌ خود به‌ نحو مناسب‌ دفع‌ نمايند. در غير اين‌ صورت‌ به‌ مجازاتهاي‌ مقرر در ماده‌ (16) محكوم‌ خواهند شد.
 ماده‌ 18ـ در شرايطي‌ كه‌ آلودگي‌، خطر فوري‌ براي‌ محيط‌ و انسان‌ دارد، با اخطار سازمان‌ و وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، متخلفين‌ و عاملين‌ آلودگي‌ موظفند فوراً اقداماتي‌ را كه‌ منجر به‌ بروز آلودگي‌ و تخريب‌ محيط‌زيست‌ مي‌شود متوقف‌ نموده‌ و بلافاصله‌ مبادرت‌ به‌ رفع‌ آلودگي‌ و پاكسازي‌ محيط‌ نمايند. در صورت‌ استنكاف‌، مرجع‌ قضايي‌ خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسيدگي‌ و متخلفين‌ و عاملين‌ را علاوه‌ بر پرداخت‌ جريمه‌ تعيين‌ شده‌ ملزم‌ به‌ رفع‌ آلودگي‌ و پاكسازي‌ خواهد نمود.
 ماده‌ 19ـ در تمام‌ جرايم‌ ارتكابي‌ مذكور، مرجع‌ قضايي‌ مرتكبين‌ را علاوه‌ بر پرداخت‌ جريمه‌ به‌ نفع‌ صندوق‌ دولت‌، به‌ پرداخت‌ خسارت‌ به‌ اشخاص‌ و يا جبران‌ خسارت‌ وارده‌ بنا به‌ درخواست‌ دستگاه‌ مسئول‌ محكوم‌ خواهد نمود.
 ماده‌ 20ـ خودروهاي‌ تخليه‌كننده‌ پسماند در اماكن‌ غيرمجاز، علاوه‌ بر مجازاتهاي‌ مذكور، به‌ يك‌ تا ده‌ هفته‌ توقيف‌ محكوم‌ خواهند شد.
 تبصره‌ـ در صورتي‌ كه‌ محل‌ تخليه‌، معابر عمومي‌ شهري‌ و بين‌ شهري‌ باشد، به‌ حداكثر ميزان‌ توقيف‌ محكوم‌ مي‌شوند.
 ماده‌ 21ـ درآمد حاصل‌ از جرايم‌ اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ خزانه‌داري‌ كل‌ كشور واريز و همه‌ ساله‌ معادل‌ وجوه‌ واريزي‌ از محل‌ اعتبارات‌ رديف‌ خاصي‌ كه‌ در قوانين‌ بودجه‌ سنواتي‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود، در اختيار دستگاههايي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ خواهند شد، قرار خواهد گرفت‌ تا صرف‌ آموزش‌، فرهنگ‌سازي‌، اطلاع‌رساني‌ و رفع‌ آلودگي‌ ناشي‌ از پسماندها، حفاظت‌ از محيط‌زيست‌ و تأمين‌ امكانات‌ لازم‌ در جهت‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ گردد.
 ماده‌ 22ـ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ با همكاري‌ وزارت‌ كشور و ساير دستگاههاي‌ اجرايي‌ ذي‌ربط‌ حداكثر ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد.
 ماده‌ 23ـ نظارت‌ و مسئوليت‌ حسن‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ بر عهده‌ سازمان‌ مي‌باشد.
 قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر بيست‌ و سه‌ ماده‌ و نه‌ تبصره‌ در جلسه‌ علني‌ روز يكشنبه‌ مورخ‌ بيستم‌ ارديبهشت‌ ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 1383/3/9 به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.

 
+ نوشته شده در19 / 11 / 1395ساعت 1:27توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 62

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب